کدخبر : 183922
چهارشنبه 16 مهر 1399 - 14:52
فاقددیدگاه
پرینت

دولت از خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات بگیرد/ جلوی فشار بر قشر ضعیف گرفته شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت به راحتی می‌تواند از برخی بخش‌ها که فشاری نیز بر آنها وارد نمی‌شود، مالیاتی اندک دریافت و آن را صرف مهار محدودیت‌های اقتصادی خود کند و جلوی فشار بر اقشار ضعیف جامعه را بگیرد.

دولت از خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات بگیرد/ جلوی فشار بر قشر ضعیف گرفته شود

محمدرضا محمدی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: وقت آن رسیده که در زمینه برخی مسائل اقتصادی در کشور یک تحول اساسی اما تدریجی آغاز شود به طوری که دولت به همان اندازه که نگران ارزان بودن نرخ آب و برق و گاز در کشور است به همان اندازه نسبت به مفت بودن برخی استفاده‌های لاکچری از امکانات کشور نیز حساسیت داشته و با دریافت مبلغ بسیار ناچیزی از این موارد، برخی منابع لازم برای فعالیت‌های خود را فراهم و فشار را از دوش قشر ضعیف و متوسط جامعه مهار کند.

وی افزود: دولت‌ها راه‌های مختلفی برای تأمین درآمدهای پایدار برای خود در جهان دارند اما متأسفانه در کشور ما دولت‌ها عمدتا در بازار طلا و ارز مداخله می‌کنند و بار روانی حاصل از این مداخله به قدری بالاست که فاصله طبقاتی را در کشور تحریک کرده و باعث فقیر شدن قشر متوسط و فشار بر قشر ضعیف شده و عملا نارضایتی بروز می‌کند.

دولت از خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات بگیرد/ جلوی فشار بر قشر ضعیف گرفته شود

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اخذ مالیات از خودروهای لوکس بالای ۲ میلیارد تومان به میزان دو میلیون تومان در سال، اخذ سالانه ۱۰ میلیون تومان مالیات از خانه‌های لوکس بالای ۳۰۰ متر در برخی مناطق شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و …، جدی‌گرفتن اخذ سالانه ۳ تا ۵ میلیون تومان مالیات از خانه‌های خالی و افزایش فقط ۱۰ تومان به ازای هر نخ سیگار در کشور از جمله بخش‌هایی است که به راحتی می‌توان بدون فشار به اقشار ضعیف جامعه نسبت به کمبود برخی منابع مالی دولت از طریق آنها اقدام کرد.

فشار نباید بر دوش قشر متوسط و ضعیف جامعه باشد

محمدی با تصریح بر این که تصمیمات ریاضتی دولت‌ها نباید سبب فشار به قشر متوسط و ضعیف جامعه باشد، عنوان داشت: می‌توان مبالغ ناچیزی از اقشار مرفه جامعه در ازای بهره‌مندی ویژه آنها از برخی مواهب در جامعه دریافت کرد به طوری که اصلا در زندگی آنها دیده نمی‌شود و این مبالغ را در سال صرف مهار فشار بر اقشار ضعیف جامعه کرد.

وی دست بردن دولت‌ها به سمت صندوق توسعه ملی در زمان‌های بحرانی را ابتدایی‌ترین تصمیم و در عین حال نادرست‌ترین تصمیم برای کشور خواند و بیان داشت: منابع توسعه ملی باید صرف اموری در کشور شود که بنیه ملی ما را تقویت و در نهایت نیز این منابع استقراض شده به صندوق بازگردد اما دولت‌ها بجای اندکی همت در زمینه انجام اصلاحات اقتصادی، سریعا دست در کیسه صندوق توسعه ملی می‌کنند.

 بی‌خیالی دولت‌ها نسبت به اقشار ضعیف در تصمیمات کلان، اشتباه راهبردی است

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: وقتی دولت‌ها قرار است تصمیمی مهم در راستای مسائل کلان اقتصادی در کشور اتخاذ کنند، اولین نگاه آنها باید به اقشار ضعیف جامعه باشد و مانع از بروز نگرانی و التهاب در زندگی محدود و کوچک آنها شوند اما متأسفانه با نادیده گرفتن فشارهای اقتصادی بر این قشر، عملا نه تنها نارضایتی را در این قشر که پایه اصلی حفظ نظام و دستاوردهای آن بوده است، افزایش می‌دهند بلکه سفره آنان را کوچک و آنان را در برابر تکانه‌های آتی اقتصادی در زندگی‌شان آسیب‌پذیرتر می‌کنند.

دولت از خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات بگیرد/ جلوی فشار بر قشر ضعیف گرفته شود

محمدی اضافه کرد: در نظر گرفتن کوپن و توزیع ماهانه ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان در میان اقشار ضعیف و متوسط جامعه نه دردی از فشارهای اقتصادی آنان دوا می‌کند و نه قادر است با این ابعاد وسیع گرانی سبب کاهش آلام آنها شود اما بار روانی حاصل از تحریک نقدینگی از این طریق در جامعه، در ذهن دولتمردان نیز رخنه کرده و آن را سبب تورم می‌شمارند که اصلا درست نیست.

وی گفت: دولت‌ها فقط در یک شب با افزایش قیمت بنزین چندین برابر نقدینگی پخش شده در جامعه را جمع‌آوری می‌کنند، خاطرنشان کرد: ما کشوری نیستیم که بخواهیم آب و انرژی را با مردم کشورمان به قیمت جهانی حساب کنیم اما سطح کیفیت و خدماتی که به مردم‌مان می‌دهیم را مرتبا با تحریم و … مرتبط دانسته و ابراز ضعف کنیم.

مالیات ۶۰ هزار میلیارد تومان از خانه‌ها و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی اما …

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دولت می‌تواند در طول سال بدون هیچ گونه فشاری به دارندگان خانه‌ها و خودروهای لوکس و لاکچری بالای ۳۰۰ متر و خانه‌های خالی به اندازه ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات کسب کند، بیان کرد: متأسفانه دولت‌ها عزمی در این زمینه از خودشان نشان نمی‌دهند و این در حالی است که می‌توان این مبلغ را در هر سال صرف یک کمبود زیرساختی در کشور کرد و ریشه توسعه نیافتگی را در هر حوزه‌ای خشکاند.

دولت باید سریعا ۲٫۵ میلیون خانه خالی را در کشور تعیین تکلیف کند. یا مالیات سالانه ۵ میلیون تومان را از آنها اخذ کند و یا با تزریق آنها به بازار مسکن، جلوی بحران را بگیرد

محمدی گفت: با فرض وجود ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی لوکس بالای ۲ میلیارد تومان در کشور و دریافت سالانه فقط دو میلیون تومان از دارندگان آن می‌توان در سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. همین طور با فرض وجود یک میلیون واحد مسکونی لوکس بالای ۳۰۰ متر در کلان‌شهرها و دریافت سالانه ۱۰ میلیون تومان ناچیز از آنها می‌توان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت بدست آورد اما متأسفانه عزمی در این زمینه دیده نمی‌شود.

مالیات بر خانه‌های خالی یک گشایش اقتصادی خلق می‌کند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در برآوردی اولیه اعلام کرده که ۲٫۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که اگر فقط در همان سال اول و در قالب یک حرکت ضربتی از دارندگان این واحدها مبلغ ۵ میلیون تومان به ازای هر خانه در سال مالیات اخذ شود، نه تنها بازار مسکن در کشور از بحران کنونی خارج می‌شود بلکه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان درامد برای دولت در پی دارد.

وی دلیل بی‌توجهی دولت‌ها به این منابع عظیم مالیاتی را فقدان عزم مناسب برای هدایت نظام اقتصادی کشور به سمت بالندگی دانست و گفت: دولت فقط از محل افزایش قیمت بنزین در یک سال اخیر با فرض روزی ۷۰ میلیون لیتر مصرف در کشور،  بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد در سال داشته است و در کشور ما حوزه‌های مختلف درآمدی برای دولت وجود دارد که با اندک اصلاحی می‌توان بدون فشار به اقشار ضعیف و متوسط جامعه، خلق ثروت کرد اما توجهی به آنها صورت نمی‌گیرد.

چرا نباید ایران سهمی از بانکرینگ خلیج فارس داشته باشد؟

محمدی یکی از کانون‌های مهمی درآمدی برای کشور را تمرکز بر بحث بانکرینگ سوخت در خلیج فارس عنوان کرد و بیان داشت: تجارتی حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار در زمینه بانکرینگ سوخت در خلیج فارس در جریان است که سهم کشور ما از این حوزه عظیم درآمدی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است و این در حالی است که ما می‌توانیم با مزیت‌هایی که در منطقه داریم، حداقل ۳۰ درصد این سهم را از آن کشورمان کنیم.

می‌توانیم به اندازه کل درآمد نفت از بانکرینگ در خلیج فارس درآمد کسب کنیم اما رقبای ما در این زمینه سالانه ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنند اما سهم ایران نزدیک به صفر است…

وی عنوان داشت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه بدون ریالی اعتبار از سوی دولت می‌تواند وارد این میدان رقابت منطقه‌ای شده و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور ارزآوری کند اما این میدان رقابت به حال خود رها شده است و ما سهمی از آن نداریم.

این کارشناس اقتصادی گفت: همان رقابتی که در برداشت از میادین مشترک نفتی در جریان است در عرصه بانکرینگ سوخت نیز در جریان است و اگر ما سهم مناسبی از این حوزه برای خودمان برداشت نکنیم و خودمان را به لحاظ اقتصادی قوی نکنیم، رقبای منطقه‌ای ما با منابع عظیم حاصل از این تجارت هنگفت در منطقه، دسیسه‌های سیاسی نیز برایمان می‌چینند.

فقط ۱۰ تومان به ازای هر نخ سیگار در کشور می‌تواند سالانه ۶ بیمارستان بزرگ در کشور بسازد

محمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو عنوان کرد: ما در کشورمان بر اساس آمارهای غیررسمی سالانه ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار دود می‌کنیم که اگر فقط به ازای هر نخ سیگار ۱۰ تومان مالیات بیشتر اخذ کنیم، می‌توان سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشت و از محل آن سالی ۶ بیمارستان بزرگ در ابعاد بیمارستان شریعتی بندرعباس ساخت.

وی گفت: ما در نمایش درست و هنرمندانه آنچه انجام می‌دهیم نیز ضعیف عمل کرده‌ایم. هر پل و جاده و بیمارستان  و بزرگراهی که در کشور از محل عوارض و مالیات مردم ساخته شده را باید تابلو بزنیم و به مردم نشان دهیم که حاصل پرداخت مالیات دیروز شما منجر به ساخت این پروژه امروز شده است و این طور مردم احساس مشارکت بیشتری در امور می‌کنند.

باید از دیوان‌سالاری گسترده در کشور فاصله بگیریم

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از عیوب مهم ما در ایران، پرشمار بودن کارمندان دولت در بخش‌هایی است که کار پشت‌میزنشینی انجام می‌دهند که باید از یک جایی جلوی آن گرفته شود.

وی در همین زمینه توضیح داد: حدود ۴٫۵ تا ۵ میلیون کارمند در کشور داریم که برای جمعیت ۸۰ میلیونی ما واقعا جمعیت زیادی است و این ها در سال به حقوق و بیمه و سنوات و بن خرید و … نیاز دارند و چون جمعیت آنها در کشور زیاد است لذا دولت‌ها قادر نیستند که حقوق مکفی و امکانات همه‌جانبه برای آنان فراهم کنند و فساد اداری به همین دلیل در کشور افزایش یافته است.

محمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه انباشت نیروی انسانی در حوزه‌هایی در کشورمان زیاد است که عمدتا کار پشت‌میزنشینی را انجام می‌دهند و از سوی دیگر بخش‌های آموزشی، خدماتی و فرهنگی، انتظامی و قضایی با کمبود نیرو مواجهیم! البته این که ما در شهرداری‌ها در بخش خدمات نیروی زیادی داشته باشیم، این گونه نیست و مثلا در بخش‌های اداری آن نیروی مازاد داریم که اصلا به صلاح مجموعه‌ها نیست.

منبع:فارس

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما