کدخبر : 173940
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷
فاقددیدگاه
پرینت

ششم آذرماه یادآور آمادگی و پیشگیری اثربخش در آینه مسئولیت‌پذیری

ششم آذر ماه سالروز زلزله مهیبی است که بخش‌هایی از جزیره قشم را تحت تاثیر خود قرار داد و ویرانی‌هایی را از خود به جای گذاشت.


ششم آذرماه یادآور آمادگی و پیشگیری اثربخش در آینه مسئولیت‌پذیری

خبرگزاری فارس؛ هرمزگان، سید مسلم هاشمی نوشت: درصورت وقوع زمین لرزه مجدد شبیه سال ۸۴ با همان مرکزیت و بزرگای زلزله، پس از گذشت ۱۴ سال این بار کدام مناطق جزیره را متحمل خسارت خواهد کرد؟

شاید بارزترین ممیزه ششم آذرماه امسال در پیوند با موضوع مورد نظر برای طرح در این نوشتار، برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار “مدرسه ایمن، جامعه تاب آور” در مدارس سراسر کشور باشد.

این مانور را می‌توان اقدامی آموزشی- اجتماعی برای ارتقاء آمادگی به منظور پاسخ اثر بخش تر به زمین لرزه به عنوان یکی از سوانح کثیرالوقوع ویرانگر در کشور ما دانست.

اتخاذ رویکرد اجتماعی و محوریت مدارس در برگزاری این برنامه که به تناسب فاصله گرفتن از بعد نمایشی و نزدیک شدن به بعد آموزشی و توسعه مهارت‌های واقعی و محدود نماندن  آن به یک روز در سال و استمرار آن می‌تواند نویدبخش تغییری اثربخش در این زمینه باشد.

این روز برای مردم ساکن در جزیره قشم و سایر جزایر تابعه شهرستان قشم اما علاوه بر این، یادآور یک تجربه تلخ نیز است. وقوع زمین لرزه ای با شدت ۹/۵ در مقیاس ریشتر با تاثر زندگی حدود بیست و پنج هزار نفر در بیش از ۲۲ روستای واقع در دایره ای محاط در دشت مرکزی جزیره قشم به محوریت روستای کورزین، با تخریب ۳۰ الی ۹۵ درصدی واحدهای مسکونی و سایر بناها در این مناطق با ۹ کشته و ۹۰ نفر زخمی در این روز.

تجربه ای که با وقوع زمین لرزه ای مشابه با بزرگای ۱/۶ در مقیاس ریشتر در ۲۰ شهریور سال ۱۳۹۷ با همین حدود تلفات و مجروح و البته با حجم تخریبی کمتر به دلیل آمادگی عمومی بیشتر و بازسازی ناتمام بخشی از واحدهای آسیب دیده به فاصله سه سال از تجربه نخست تکرار شد.

هر دو زمین لرزه و زمین لرزه های مکرر با بزرگای کمتر، میان و بعد از این دو زمین لرزه در مناطق با تراکم جمعیتی بالا از جمله شهرهای درگهان، سوزا و قشم نیز احساس شد و به نسبت فاصله با کانون اصلی وقوع زمین لرزه و کیفیت ابنیه متاثر از آن، آسیب‌هایی را نیز در بخش‌هایی از این مناطق در پی داشت.

لرزه خیزی شهرستان قشم یکی از ریسک‌های بالقوه خطرآفرین در این شهرستان بوده که علی‌الاصول می‌بایست در معادلات توسعه این شهرستان در نظر گرفته شود.

در فاصله سالهای پس از وقوع نخستین زمین لرزه اخیر در دهه هشتاد تا کنون که آذرماه سال آینده به پانزده سال خواهد رسید جزیره قشم فراز و فرودهایی را در زمینه های مختلف تجربه کرده است.

در بسیاری از زمینه ها با سیاستگذاری‌های صحیح و اصولی، پیشرفت‌هایی حاصل شده و در برخی زمینه‌ها هم به علت فقدان یا توقف سیاستگذاری‌های تسهیلگرانه، پس رفت‌هایی پدید آمده است که برون‌رفت از آنها نیازمند بررسی مواجه شدن کارشناسی و غیر احساسی با موضوع و یافتن راه حل‌های منطقی مبتنی بر ریشه یابی دلایل پیدایش آنها بر اساس اجماع سازنده همه طرف های دخیل در موضوع بر اساس خرد جمعی است.

در این بازه زمانی پانزده ساله، بخش‌هایی از شهروندان بویژه جوانان ساکن مناطق با تراکم جمعیتی بالا (شهرهای قشم، سوزا، درگهان، و روستاهای رمکان، هلر و لافت) که به تازگی تشکیل خانواده داده اند، برای دستیابی به سرپناه به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازمندی‌های اساسی زندگی، با تنگناهای عدیده ای مواجه بوده اند.

عدم دسترسی به زمین مناسب با بهای متناسب با توان مالی و اقتصادی و سایر دشواری‌های مرتبط با امر ساخت مسکن از یک سو و افزایش اجاره ناشی از کمبود مسکن و بالاتر بودن برخی از هزینه‌های زندگی در مناطق آزاد، اقشار نیازمند مسکن را طی این سال‌ها ناگزیر از روی آوردن به شیوه ای کرد که گسترش فراوانی این شیوه به دلیل تداوم یافتن آن، از منظر شاخص‌های مدیریت بحران، این شیوه ناگزیر تامین مسکن در حال حاضر تبدیل به عاملی برای افزایش خطرپذیری جامعه به ویژه در مناطق با تراکم جمعیتی بالا شده و از منظر مبانی مدیریت توسعه متوازن، تلاش برای توقف منطقی آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

بخشی از اقشار نیازمند سرپناه، با توجه به تنگناهای پیش روی خود که برآمده از عدم پیش‌بینی‌های لازم به دلیل توقف سیاست‌گذاری‌های تسهیلگرانه برای تسهیل دستیابی منطقی این اقشار به مسکن بوده است، به ناچار، سرپناه حداقلی مورد نیاز خود را از طریق توسعه خانه پدری (اعم از پدر خود یا همسرشان) در قالب ضمیمه کردن غیر ایمن الحاقاتی در جوار یا بر بام آن تامین کرده‌اند.

تامین سرپناه از طریق احداث سازه ناایمن با روش بنایی آن هم در کنار یا به عنوان طبقه دوم بر پشت بام سازه ای که خود هم ایمن نیست  آن هم با فراوانی نسبی بالا که از شمول استثنا خارج بوده به گونه ای که از طریق یک مشاهده میدانی می‌توان به آن پی برد، از منظر مدیریت ریسک، نوعی تراکم آسیب پذیری بالا است.

با توجه به لرزه خیزی منطقه، در صورت وقوع زمین لرزه ای با بزرگای در حدود و یا حتی کوچکتر از زمین لرزه‌های گذشته به مرکزیت این مناطق با تراکم جمعیتی بالا، می‌تواند پیامدهایی به مراتب تلخ تر از گذشته را در پی داشته باشد و می‌توان پیش‌بینی کرد خسارت و تلفات در مناطق بافت فرسوده و قدیمی شهری به ویژه شهرهای قشم و درگهان چه بسا بیشتر از سایر مناطق در محدوده زلزله خواهد بود.  

با توجه به تداوم این شیوه تامین سرپناه به دلیل عدم تسهیل دستیابی اقشار نیازمند سرپناه به مسکن و توسعه آسیب‌پذیری معطوف به پیامدهای ناگوار، مداخله معقول، منطقی و غیر احساسی برای توقف و اصلاح این روند ناسازنده از منظر اصول و موازین بدیهی شهرسازی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

معقول، منطقی و غیر احساسی از این حیث که سرپناه و مسکن، یکی از نیازمندی‌های زیستی اساسی هر انسان، و بر اساس نص صریح قانون اساسی، حق طبیعی هر شهروند و راهبری و تسهیل دستیابی شهروندان به این حق طبیعی، تکلیف هر دولت و دولتمردان محلی مرتبط با موضوع است.

جلوگیری از تداوم تامین سرپناه و لو به شیوه ای نامناسب که از سر ناچاری دنبال می‌شود بدون تسهیل شرایط دستیابی به مسکن ایمن متناسب با توان اکثریت نیازمندان آن، نه تنها زمینه حل مشکل را فراهم نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بر پیچیدگی و دشواری حل و عقد آن بیافزاید.

به باور نگارنده، توقف این رویه ناصواب، با در نظر داشت ماهیت چند بعدی آن و یافتن راه حل راهگشا، نیازمند نگاه کارشناسی، نه از موضع تحکم یکجانبه دولت مدار، بلکه همفکری همدلانه دولتمردان سیاست‌گذار با مردم است.

این همفکری همدلانه، از طریق تعامل متقابل معطوف به حل و عقد بنیادین و سازنده با نمایندگان قانونی آنها در شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود.

همدلی از منظر روانشناختی عناصر صدق و احترام را در بطن خویش نهفته دارد و از آنجا که در بخشی از ادبیات مدیریتی مبتنی بر اخلاق اسلامی، حکمرانان و دولتمردان در امر تدبیر امور مردم که در ادبیات انقلاب اسلامی از آنان به عنوان ولی نعمت یاد شده است، شانی پدرانه دارند و کرامت و صدق از لوازم مسلم ایفای نقش پدری هستند.

البته شهروندان هم می‌توانند همفکری و همکاری خود در این پیوند را از طریق نمایندگان منتخب‌شان در شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی دنبال کرده و پیگیر استیفای حقوق طبیعی و قانونی خویش در دستیابی به سرپناه ایمن مورد نیاز خود و پیشگیری از توسعه آسیب‌پذیری معطوف به پیامدهای ناگوار در صورت وقوع زمین لرزه باشند.

پرسشی که در پایان این نوشتار و در پیوند با تاثیر احتمالی آن در کنار سایر یادآوری‌هایی از این دست بر مخاطبان است، این است که آیا جزیره قشم در زمینه موضوع و معضل مورد اشاره در این نوشتار در ششم آذرماه سال آینده، به عنوان پانزدهمین سالیاد وقوع نخستین زمین لرزه معاصر شهرستان قشم، تفاوتی با امسال خواهد داشت؟

اگر آری چه تفاوتی و اگر نه چرا؟ برای دانستن پاسخ این پرسش باید یکسال صبر پیشه کنیم اما نه به تنهایی، صبری توام با مشارکت سازنده و البته صادقانه برای کمک به حل و عقد و معضلی رو به گسترش که همگی در آن سهیم هستیم.    

منبع:فارس

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما