کدخبر : 168663
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹
فاقددیدگاه
پرینت
عدم انتشار آمارهای اقتصادی

خودتحریمی آماری یا کمک به دور زدن تحریم‌ها

اخیراً برخی دستگاه‌ها به دلیل شرایط تحریمی کشور و احتمال سوءاستفاده عاملان تحریم، از ارائه و انتشار آمارهای خود امتناع کرده‌اند. در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، این پرسش مطرح شده که «در حال حاضر کدام اطلاعات سری و کدام غیرسری محسوب می‌شود؟».
156499571

همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و جنگی اقتصادی‌ که رئیس‌جمهوری این کشور علیه ایران به راه انداخته، بحث تقابل و مقاومت اقتصادی هم پررنگ شده؛ کنشی که بیشتر در شناسایی مسیرهای فعالیت و دور زدن تحریم‌ها فعلیت یافته است. برای این امر حیاتی، ملزوماتی مانند عدم دسترسی تحریم‌کننده به اطلاعات استراتژیک کشور و مسیرهای جدید تبادلات وجود دارد، تا جایی که گزارش اخیر صداوسیما درباره نحوه فروش نفت کشور با واکنش‌هایی همراه شد و حتی برخی، از نفوذ سرویس‌های جاسوسی سخن به میان آوردند.

با این همه، پرسش مهمی در اینجا مطرح است: کدام اطلاعات در شرایط کنونی جزو آمارهای سری و استراتژیک بوده و انتشار آن امکان سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند؟ اهمیت این سؤال و جداسازی اطلاعات سری از غیرسری در این است که امکان سوءاستفاده ناشی از فضای تاریک و عدم شفافیت در برخی نهادهای داخلی گرفته شود. طبق بررسی‌های ما، در حال حاضر چند سازمان آمارهای خود را منتشر نمی‌کنند که برخی، علت را همین حساسیت تحریمی عنوان کرده‌اند.

گمرک کشور آخرین آمار ماهانه واردات و صادرات کشور را در اردیبهشت ارائه داد و بعد از آن توالی آماردهی خود را قطع کرده است. آمارهای روزانه این نهاد هم به ۱۳ تیر سال جاری برمی‌گردد. بانک مرکزی نیز به غیر از آمارهای پولی که بازه دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۷ را اخیراً به‌صورت یکجا منتشر کرد، انتشار مابقی آمارها مخصوصاً در حوزه دخل و خرج دولت را از آذرماه سال گذشته متوقف کرده است. آخرین اطلاعات مهم حساب‌های ملی که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود، مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

اطلاعات استراتژیک و غیر استراتژیک

در این خصوص، کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه معتقد است: ارقام متغیرهای اقتصاد کلان معمولاً مورد استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران قرار می‌گیرد و این آمارها نمی‌توانند سری باشند. اگر هم اکنون در دسترس نیستند، احتمالاً دلایل دیگری داشته باشد. مثلاً جزئیات حساب‌های ملی نیاز به کارهای تکنیکی و آماری دارد و از همین رو، زمان‌بر است. اما در رابطه با گمرک، چون شامل اقلام وارداتی و صادراتی می‌شود، احتمالاً مقامات، صلاح را در عدم انتشار آنها در شرایط حاضر دانسته‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه عوارض منتشر نشدن اطلاعات اقتصادی کشور و تضییع حقوق فعالان اقتصادی گفت: از جنبه نیاز به آمار، این دسته از آمار و اطلاعات باید همیشه در دسترس باشد. مثلاً از جنبه عملی و دانشگاهی این آمارها بسیار اهمیت دارد تا از طریق بررسی و تحلیل آنها، سیاست‌های اقتصادی تنظیم شود. بنابراین باید این‌گونه آمارها در هر شرایطی منتشر شوند. اما برخی اوقات ممکن است در رابطه با کالاهای خاصی که از نظر علمی هم آن‌چنان جنبه استراتژیک ندارند و در مقابل، آشکارشدگی اطلاعات آنها به دشمن کمک کند، این موضوع اعمال شود.

طیبی افزود: وقتی میزان حساب سرمایه جاری ما منفی می‌شود، بدین معناست که ورود کالایی بیشتر از صدور آن داشته‌ایم. این یک رقم کلی است و اعلام آن بسیار معمول است، حالا ممکن است یک کالایی حساس شود و دشمن روی آن دست بگذارد که  بیشتر هم در مورد کالاهای سرمایه‌ای صورت می‌گیرد، در مقابل، روی کالاهای مصرفی هیچ‌گونه حساسیتی وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در زمینه ارتباط فساد اقتصادی با عدم شفافیت در آمارهای گمرک نیز گفت: این اتفاق می‌افتد، اما باز هم این عدم انتشار اطلاعات مقطعی است و بستگی به نظر مسئولان دارد. در صورتی که همواره این آمار و اطلاعات وجود داشته و تنها در این مقطع و بر اساس شرایط حساس فعلی، این اتفاق رخ داده، اما اگر این موضوع بلندمدت شود، می‌تواند کارهای عملی و نظارتی را به بن‌بست برساند و نتایج زیان‌باری داشته باشد.

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و معاون وزیر نفت در دوران تحریم‌های قبلی نیز معتقد است که در حوزه نفت، آمارهایی وجود دارد که امکان سوءاستفاده از آنها توسط دشمن وجود دارد و لازم است دولت در شرایط فعلی آنها را منتشر نکند.

روند افزایش شناسایی افراد و شرکت‌ها

محمدرضا مؤمنی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان و صادرکننده نمونه نیز این موضوع را از جنبه تجاری مورد بررسی قرار داد و گفت: عاملان تحریم اولین کاری که می‌کنند این است که اطلاعات شرکت‌های تجاری را از نظر میزان توانمندی، نوع فعالیت، همکاران تجاری و حتی رقیبان به دست می‌آوردند تا از این طریق بتوانند شرکت مورد نظر را به‌صورت خاص مورد تحریم قرار دهند.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، ایران در همین یک دهه اخیر در دو مقطع تحریم شد؛ تحریم‌های سال ۱۳۹۱ که مربوط به سازمان ملل بود و به‌تبع، فراگیری و شدت بیشتری داشت و تحریم‌های آمریکا در دوره حاضر. در مقطع اول با اینکه تعداد عاملان بیشتر بود، اما وضعیت تجاری و نقل و انتقالات ارزی و کالایی بهتری داشتیم و این دقیقاً به موضوع عدم دسترسی آنها به اطلاعات و جزییات فعالیت‌های تجاری ایران برمی‌گشت. در مقطع فعلی، اطلاعات بیشتری در زمینه مسیرهای نقل‌ و انتقالات مالی، ارتباطات با کشورهای شریک و جابه‌جایی کالاها حتی در بحث مواد اولیه و قطعات را به دست آوردند. مطابق همین اطلاعات بود که در چند ماه گذشته اسامی اشخاص و شرکت‌های بیشتری در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. اینها کسانی هستند که در این شرایط تلاش کرده بودند مسیرهای مبادلات جدید یا به اصطلاح راه‌های دور زدن تحریم را پیدا کنند.

مؤمنی همچنین متذکر شد: در عین حال باید بگویم که عدم ارائه آمارها با این توجیه قابل قبول نیست که امکان دارد این وضعیت اقتصادی تداوم یابد. به هر حال، اگر اقتصاد درگیر تنش‌هایی هم باشد، باید روشن شود منابع ارزی وارد شده چه میزان بوده و ریشه مشکلات مالی ایجاد شده چیست. این موضوع بیشترین فشار را به بخش خصوصی می‌آورد.

به گفته وی، با اینکه همکاری با بخش خصوصی می‌تواند در عبور از این برهه زمانی و حل مشکلات کنونی کمک‌کننده باشد، اما می‌بینیم که برعکس، هر لحظه سردرگمی و بلاتکلیفی بیشتری به وجود می‌آید که به عدم شفافیت برمی‌گردد. بخش خصوصی هم در این وضعیت نمی‌تواند با ایمنی و آرامش فعالیت کند.

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما