کدخبر : 167199
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۰
فاقددیدگاه
پرینت
نماینده دادستان در شانزدهمین دادگاه بانک سرمایه:

افراد معتاد و کارتن خواب را مدیر شرکت ها می‌کردند

نماینده دادستان در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: مسئولان سابق بانک سرمایه، افراد معتاد و کارتن خواب را از شهرستان ها به تهران می آوردند، آنها را به عنوان مدیر شرکت های بی شناسنامه تعیین کرده و تسهیلات میلیاردی به این افراد می دادند.

شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه صبح امروز یکشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در این جلسه دادگاه با اشاره به مهره سازی های صورت گرفته در بانک سرمایه به منظور ارائه تسهیلات به شرکت‌های بی شناسنامه و شرکت‌های باشناسنامه گفت: ما به سراغ مدیران شرکت‌ها رفتیم و دیدیم افرادی هستند با دمپایی که یا معتاد بودند یا وضعیتی اسفناک داشتند.
وی افزود: یک تیم شامل قریشی، دولتشاهی و محمدتقی روحی که در بانک حساب داشتند، این افراد را از شهرهای بابلسر و قائمشهر و اطراف این شهرها شناسایی کرده و به آنان وعده پرداخت وام یا اقساطشان می‌دادند و می‌گفتند که شما را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنیم.
قهرمانی گفت: آنها این افراد را از شمال به تهران می‌آوردند و حتی سوار بی ام و می‌کردند و می‌بینیم در برخی موارد این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.

نماینده دادستان افزود: صورت‌های مالی این شرکت‌ها به یک شکل بود و گزارش اعتباری در پرونده‌ها وجود داشت ولی منفی بود یعنی کارشناسان یا برخی مسئولین می‌گفتند تسهیلات ندهید ولی تسهیلات می‌دادند.
وی ادامه داد: نکته جالب این بود که گزارش اعتباری پرونده‌های این پنج شرکت کارتن خواب اصلاً وجود خارجی نداشت. یعنی کارشناسی هم نشده بود و آقای فاروقی می‌نویسد با توجه به گزارش کارشناسی در حالی که هیچ گزارش کارشناسی وجود نداشت.

افراد بله قربان گو را مدیر می‌کردند

نماینده دادستان گفت: افراد بله قربان گو را به عنوان مدیران شعبه‌هایی قرار می‌دادند تا به راحتی بتوانند تسهیلات را به افراد مورد نظر خود بدهند.
به گفته قهرمانی در شعبه برج فرمانیه تسهیلات را به حسین هدایتی و موسوی نژاد دادند، شعبه فاطمی برای ارائه تسهیلات به جهانبانی اختصاص داده شده بود، شعبه مرکزی از سوی افرادی مانند ریخته‌گران، مدلل و حاجی محمد جواد احاطه شده بود و شعبه اسکان نیز به ارائه تسهیلات به امامی و رضوی اختصاص داشت.
وی افزود: بعد از انتصاب بیرانوند به مدیرعاملی بانک سرمایه، غندالی دستوراتی به او می‌دهد و او نیز اجرا می‌کند و افرادی مانند علی نانچیان و محمد سلمانی علایی به عنوان مدیران میانی بانک و حمیدرضا فاروقی در اعتبارات و مجید زاهدی به عنوان نماینده مدیرعامل در حوزه ارتباطات فعالیت می‌کردند و علیرضا کلهر نیز دبیر هیأت مدیره بود.

پرداخت ۱۱۰ میلیارد تومان در یک روز به شرکت‌های کارتن خواب
وی افزود: زمانی که ضمانت نامه یک کارتون خواب را می‌آوردند، مهره‌چینی به گونه‌ای هماهنگ بود که طی یک روز ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارتون خواب‌ها ارائه می‌شد.
وی از شرکت‌های جهان گستر پژاک، فلن کژال، الکترو کژال، پایدار کالای پاسارگاد و مشاوران راهبرد به عنوان پنج شرکتی یاد کرد که ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه از بانک سرمایه گرفتند.
قهرمانی گفت: در بررسی‌ها متوجه شدیم که این بانک‌ها ضمانت‌نامه ها را در موارد مختلف پرداخت کرده که همه پول‌ها در نهایت به سمت تهیه قیر رفته است.
قهرمانی خطاب به بیرانوند اظهار داشت: می‌گفتند غندالی در جلسات هیأت مدیره گفته که شرکت‌ها متعلق به اوست ولی من دفاعیات شما را نمی‌پذیرم. چون باید یک نامه وجود داشته باشد که ثابت کند این شرکت‌ها متعلق به غندالی بوده است.
وی افزود: شما یک نخبه بانکی هستید و حداقل باید پرونده‌ها را تورقی می‌کردید و شما باید پاسخگوی امضاهای خود در خصوص ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باشید.

قهرمانی در مورد غندالی (یکی از متهمان بانک سرمایه) گفت: غندالی به صورت غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود و بانک مرکزی صلاحیت حرفه‌ای او را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی افزود: بانک مرکزی می‌گوید او نمی‌تواند از نظر تخصصی مدیرعامل بانک شود و غندالی اقدام به مهره سازی می‌کند که یکی از مهره‌های کلیدی مجید زاهدی است که قبلاً عضو هیأت مدیره شرکت‌های منتسب به محمد امامی بوده و حتی به عنوان نماینده امامی به بانک می آمده است و غندالی او را به عنوان رئیس حوزه مدیرعامل انتخاب می‌کند.

نماینده دادستان اضافه کرد: غندالی باید بانک را ترک می‌کرد ولی به دنبال آن بود تا یک شبکه فاسد را در بانک از خود باقی بگذارد که منتهی به خیراله بیرانوند عضو هیأت مدیره سابق بانک سرمایه می‌شود البته بیرانوند قبلاً در بانک صادرات بوده و تسهیلاتی به تیم شبکه فرزان کرد داده است.

بیرانوند پولکی نیست ولی میزکی است
قهرمانی گفت: غندالی و تیمش معتقد بودند که بیرانوند فرد ساده و میزکی است. البته هیچ رابطه مالی فاسد درباره او کشف نشده اما به میز علاقه داشته است و غندالی به او می‌گوید تو می‌توانی بانک سرمایه را نجات دهی و از او می‌خواهد مدیریت بانک را قبول کند.
نماینده دادستان گفت: امامی به بیرانوند وصل می‌شود و او را پیش غندالی می‌برد و حکم مدیرعاملی او را صادر می‌کنند.
وی افزود: این افراد از بیرانوند استفاده می‌کنند و زمانی که متوجه می‌شوند او مخالف سیاست‌های آنان است، از او خداحافظی می‌کنند و مدیران بعدی مانند احمدی را بر سر کار می‌آورند.
قهرمانی اضافه کرد: در واقع آنان تلاش می‌کردند تا از مدیران استفاده دستوری کنند یا کسی را انتخاب کنند تا در کنار آنها تیم‌شان را همراهی کند.
نماینده دادستان گفت: بیرانوند اقرار کرده که مهره چینی در این باره صورت می‌گیرد. در زمان احمدی، یاسر ضیایی را به عنوان قائم مقام انتخاب می‌کنند و در نهایت می‌گویند مدیرعامل باید زیرنظر خودمان باشد و لذا حیدرآبادی پور را به عنوان مدیرعامل قرار می‌دهند.

قهرمانی گفت: آقای کلهر به شبکه فساد فرزان کرد وصل است و در جلسه هنگام تصویب مصوبه به عنوان موافق امضا می کرده و ضمانت‌نامه صادر می‌شده اما هنگامی که برای اجرا اقدامی می شده است، برای اینکه بعداً کسی او را محاکمه نکند در زیر مصوبات می نوشته که من موافق نیستم.

بزرگ نمایی پنج برابری برای املاک امامی
قهرمانی درباره تهاترهای انجام شده گفت: امامی شرکت‌هایی داشته که من معتقدم این شرکت‌ها شناسنامه‌دار بودند و شامل شرکت‌های رشد قشم، سون قشم و توسعه تجارت بوده و اعلام می‌کند که تسهیلات گرفته و می‌خواهد تهاتر کند.
وی افزود: امامی دو ملک را برای تهاتر معرفی می‌کند و آقای زاهدی به عنوان نماینده امامی از کارشناسان می‌خواهد که این املاک را کارشناسی کنند که یکی از ملک‌ها ۴۷ میلیار تومان کارشناسی می‌شود.
نماینده دادستان اظهار داشت: زاهدی از این ارزیابی ناراحت می‌شود و همان نامه را جعل کرده و خطاب به کارشناسانی که با تیم او در ارتباط بوده‌اند، می‌نویسد تا نسبت به ارزیابی ملک اقدام کنند.
قهرمانی گفت: این کارشناسان ظرف چهار روز یکی از این ملک‌ها را ارزیابی کرده و آن را با گران نمایی به مبلغ ۲۰۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌کنند. یعنی پنج برابر ملکی که ۴۷ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان ارزیابی صورت می‌گیرد که بابت شرکت‌های شناسنامه دار باشد.
وی افزود: در واقع با این کارشناسی امامی بدهی خود را تسویه می‌کند و حتی مبلغی طلبکار می‌شود.
قهرمانی در ادامه با قرائت برخی از پیامک‌های امامی و مجید زاهدی اعلام می‌کند که برخی از این پیام‌ها نشان می‌دهند بیرانوند مورد سوءاستفاده آنان قرار گرفته است هرچند او باید پاسخگوی امضاهای خود باشد.

متهم خیراله بیرانوند عضو هیأت مدیره سابق بانک سرمایه نیز به دفاع از خود پرداخت و گفت: در جلسه قبل راجع به حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن‌های زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ می‌زدند و می‌گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.
متهم بیرانوند گفت: بخشی به عنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از آن بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبوده‌ام.
وی با اشاره به عدم همکاری هیأت مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیأت مدیره وقت در ارائه شکایت کیفری ممانعت به عمل می‌آورد که من به ناچار از مجمع یا رئیس هیأت مدیره مجوز می‌گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می‌دادیم که به عنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل می‌شد.

بیرانوند با اشاره به پرداخت سودهای موهوم در بانک سرمایه گفت: سود سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تأیید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم.

خبرچینی؛ از مشکلات حاد بانک سرمایه
بیرانوند گفت: وفور خبرچینی یکی از مشکلات بانک سرمایه است. یعنی وقتی گفتند که یک تیم ۸ نفره تلگرامی در بانک سرمایه تشکیل شده است، می‌دانستم که هفت نفر از آنان جزو ستون پنجم بودند.
وی افزود: در واقع در بانک سرمایه خبر خرید و فروش می‌شد و از کارمند خبر می‌خریدند و به او کارت هدیه می‌دادند و به نظرم یکی از مشکلات ریشه‌ای و حاد بانک سرمایه همین مساله است.

این متهم با اشاره به نحوه ورودش به بانک سرمایه گفت: من در ابتدای مهرماه آقای زاهدی را به عنوان عنصر نامطلوب تشخیص دادم که باید عزل می‌شد چون مشکلاتی را برای بانک ایجاد کرده بود ولی غندالی از او حمایت می‌کرد و می‌گفت که او از نیروهای مورد وثوق و انسانی سالم است.
بیرانوند افزود: تنش ما با غندالی تشدید شد و مهر ماه رابطه ما با او تیره و تار شد و فهمیدم که به دنبال تغییر من هستند.

بانک مرکزی نسبت به پرونده‌های بانک سرمایه واکنشی نشان نمی‌داد
وی گفت: در این مدت پرونده‌های مورد دار را به بانک مرکزی اطلاع دادم ولی چون واکنشی ندیدم، افسران ارشد آگاهی را به بانک دعوت کردم و موضوع را به اطلاع آنان رساندم و از جمله پرونده جهانبانی را با آنان مطرح کردم.
این متهم اضافه کرد؛ من عزمم را جزم کرده بودم تا مشکلات بانک سرمایه را حل کنم و به همین دلیل حاضر به استعفا نبودم ولی بعد از اینکه مرا از مدیرعاملی عزل کردند، از هیأت مدیره استعفا دادم.

نقطه ضعف من اعتماد به غندالی بود

بیرانوند مهمترین نقطه ضعف خود را اعتماد به غندالی و تیم او دانست و گفت: در آن زمان کوچک‌ترین شکی به پاکدامنی غندالی و عوامل در داخل بانک نداشتم. البته من در بانک صادرات کار کرده بودم و به قدری اعتماد در بانک صادرات بالا بود که دو نفر در یک شعبه مسئولیت داشتند و ما اعتماد کامل به همکاران داشتیم و فکر نمی‌کردم کسی توطئه کند.

این متهم درباره نحوه احضار خود گفت: در تیرماه سال ۹۵ همزمان با برگزاری مراسم عقد دخترم آگاهی و دادسرا مرا احضار کردند که من خیلی ناراحت شدم ولی ناچار بودم که مراسم را ترک کنم.
وی افزود: بعداً فهمیدم که امامی و غندالی از من شکایت کرده‌اند. به همین دلیل صورت جلسه را با بقیه اعضای هیأت مدیره امضا کردیم و علیه غندالی و امامی شکایت کردیم و آن دو نفر بازداشت و ممنوع الخروج شدند.

امامی نیروی حافظ صلح صندوق فرهنگیان بود
این متهم از امامی به عنوان نیروی حافظ صلح صندوق ذخیره فرهنگیان برای وساطت میان خودش، کاظمی و بخشایش یاد کرد و گفت: با حکم پرویز احمدی سرپرست وقت بانک سرمایه، یاسر ضیایی به عنوان قائم مقام بانک منصوب شد یعنی یکی از دسیسه‌های علیرضا کلهر این بود که مصوبه هیأت مدیره را بدون امضای اعضا منتشر کرد و به ۲۶ نفر رونوشت داد.
بیرانوند افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان اعتقادی به بخشنامه‌های بانک مرکزی نداشت و همه اعضای هیأت مدیره و غندالی با هم هماهنگ بودند.
وی درباره رفت و آمدش به خانه غندالی و امامی گفت: امامی به عنوان مشاور غندالی با من تماس گرفت و گفت که غندالی دعوت کرده تا برای نجات بانک سرمایه از او استفاده کنند و سابقه مرا خواست و جلسه‌ای هم با هیأت امنا داشتیم که در نهایت بعد از طی کردن همه مراحل غندالی گفت که مرا به عنوان مدیرعامل معرفی می‌کند.
این متهم ادامه داد: من با توجه به بی ثباتی در بانک سرمایه مدیرعاملی را قبول نکردم و گفتم این پست را با هیأت مدیره با هم می‌خواهم. چون فکر می‌کردم باعث ثبات شغلی من خواهد شد.
وی افزود: اعضای هیأت مدیره می‌دانستند که نمی‌توانند از سد من بگذرند مگر با توطئه و دسیسه که در بانک صورت گرفت و من ۳۴ سال در شهرهای مختلف کارهای بانکی کردم و در ۲۲ مهر از بانک خارج شدم ولی هیچ وقت پشت سرم را هم نگاه نکردم.
در ادامه جلسه سهراب بیرانوند مدیرعامل سابق بانک سرمایه در دفاع از خود گفت: درباره اخذ ضمانت نامه از چندین شرکت رضا کلهر دبیر جلسات و عضو هیأت مدیره در یک توطئه چینی نقش مهمی داشته است زیرا او به صورت فیزیکی روی نامه‌ها مخالفت می‌کرد اما اتوماسیون اداری مدارکی دارد که عکس آن را نشان می‌دهد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه افزود: آقای کلهر تلاش می‌کرد هم در توطئه چینی نقش داشته باشد و هم در مدارک هیچ ردپایی از خود برجای نگذارد.
وی افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به دو شرکت سما چوب زاگرس و سیما زیبای کیش اعلام کردم که این دو شرکت واجد شرایط نیستند اما با اصرار آقایان کاظمی و بخشایش اعطای تسهیلات به این دو شرکت تأیید شد.
متهم به انتشار خبر دریافت حقوق ماهیانه ۹۳ میلیون تومانی خود توسط رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: از ریاست دادگاه تقاضا دارم از رسانه‌ها بخواهد که این مبلغ را اصلاح کنند زیرا بنده بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی هیأت مدیره حقوق و مزایا دریافت کردم.
بیرانوند در جمع‌بندی دفاعیات از خود گفت: صادقانه هیچ نقشی در اقدامات مجرمانه برخی از اعضای هیأت مدیره نداشتم اما آنها با سوءاستفاده از من اهداف خود را جلو بردند.
وی با بیان اینکه خط‌کش و خط قرمز بنده تأمین منافع بانک سرمایه بود اما بانک به صورت یک بانک اختصاصی تنها در اختیار منافع چند نفر قرار داشت، افزود: حراست آموزش و پرورش به من گفت شاید از نظر آنها اشتباه شما این بوده که بانک سرمایه را به سمت فرهنگیان سوق دادید.
این متهم مستندات صحبت‌های خود را به دادگاه ارائه داد.‌

وکیل مدافع خیرالله بیرانوند نیز در دفاع از موکل خود گفت: هیچ مدرکی دال بر تخلف او وجود ندارد. موکلم در اثر نبود بازوی نظارتی دچار مشکل شده و علم و عمدی برای ارتکاب به بزه نداشته است.
وی تاکید کرد موکلم شخصاً اقدام به شکایت حقوقی از گروه اقتصادی ریخته گران کرده و همین دلیل موید این مطلب است که وی تلاش کرده به وظایف خود به شکل قانونی عمل کند.
به گزارش ایرنا این وکیل مدافع افزود: با توجه به عدم همکاری هیات مدیره با نامبرده در چند مورد یافتن ذی نفع واحد کار مشکلی بوده و بنابر قانون بانکداری پذیرش ضمانت نامه‌های معتبر از وظایف اصلی هیات مدیره است.

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما