کدخبر : 166443
پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰
فاقددیدگاه
پرینت

نوسانات بازار مَسکن و تصمیمات مُسکن دولت

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: رکورد، تورم و سقوط شدید ارزش پول سبب شده جهش‌های قیمت مسکن از کنترل خارج شود و تصمیمات دولت در این زمینه به صورت مسکن باشد.

نوسانات بازار مَسکن و تصمیمات مُسکن دولت

به گزارش خبرگزاری  جنوب پرس ، از اهواز، رکورد، تورم و اخیراً سقوط شدید ارزش پول سبب شده جهش‌های قیمت مسکن متأثر از تورم اقتصادی و خارج از کنترل باشد. از طرفی پاسخ متقن و صریحی از نهادهای ذیربط درخصوص التهابات بازار مسکن و اینکه نوسانات قیمت مسکن تا چه زمانی ممکن است ادامه پیدا کند دریافت نمی‌شود به همین دلیل این عدم پاسخگویی به ایجاد فضایی شکننده و عقبگرد شده است برخی کارشناسان معتقد هستند بازار مسکن در حال گذر از مرحله رکود است اما واقعیت بازار نشان می‌دهد نمی‌توان  با قطعیت از رونق بازار املاک سخن گفت به همین دلیل برای بررسی وضعیت مسکن با دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران و رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خوزستان  به گفت‌وگو بشینیم. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با فرشید پورحاجت است.

فارس: دلیل نوسانات قیمت مسکن چیست؟

پورحاجت: چندسالی است که حوزه مسکن دستخوش نوسانات شدیدی شده است و افزایش قیمتی که  در حوزه مسکن مشاهده می‌کنیم بر اساس عدم تقویت تقاضا در سالهای گذشته بوده است؛ هر بازاری که در آن نظم عرضه و تقاضا به هم بخورد، دچار نوسان می‌شود و اگر عرضه و تقاضا برابری نکنند دچار مشکل می‌شویم؛ برخی نوسانات را با مداخله دولت می‌توان کنترل کرد و در برخی مواقع  بازار تعیین کننده این نوسانات است.

فارس: چند درصد نوسانات بازار مسکن واقعی و چند درصد کاذب است؟

پورحاجت: آن چیزی که بدیهی است این است که به تعداد مورد نیاز واحد مسکونی تولید نشده و رکود تورمی ۵ سال گذشته سبب شده که حوزه تولید مسکن دچار مشکلات عدیده شده و به تبع آن سیاست ورزی در این حوزه سبب شده که به تعداد تولید واحدهای مسکونی  بازاری ایجاد نشود.

فارس: منظور ازسیاست ورزی تاکید بر سیاست‌های داخلی تولید مسکن است یا تاثیر بازار مسکن از سیاست‌های بین المللی است؟ اگر بین المللی است تاثیر آن در حوزه مسکن را توضیح دهید؟

پورحاجت: قطعاً سیاست‌های بین‌المللی است که به شدت بازار داخلی از آنها متاثر می‌شود که نمونه بارز آن کاهش ارزش پول ملی است؛ در سال گذشته به تبع سیاست‌های ناصواب که در حوزه جهاتی صورت گرفت و خصمانه با کشور ما برخورد شد، افزایش دلار و چسبندگی بازار دلار سبب افزایش قیمت در حوزه اجاره داری و خرید و فروش بالاتر از تصور صورت بگیرد، اکنون وضعیت مسکن مناسب نیست و در خرید و فروش رکود داریم؛ با وجود اینکه قیمت ها در حل جابه‌جایی است اما به ثبات نمی‌رسد.

فارس: تعاونی‌های مسکن تا چه میزان می‌توانند التهاب بازار مسکن را کمتر کنند؟

پورحاجت: اقتصاد کشور اکنون دچار سردرگمی است اگر چه قانون اساسی پایه اقتصاد کشور را مبتنی بر اصل خصوصی، تعاونی و دولتی پایه ریزی کرده اما در این حوزه دچار خلط مبحث شدیم  چرا که جایگاه بخش تعاون، خصوصی و دولت مشخص نیست و در حوزه اقتصاد رعایت نشده است.

در حوزه اقتصاد سازمان‌ها، نهادهای عمومی،  غیر دولتی یا نهادهایی که تعاریف آنها در قانون اساسی نیامده در اقتصاد فعالیت می‌کنند و بخش عمده‌ای از اقتصاد به فعالیت همین نهادها برمی‌گردد اما تکلیف آنها مشخص نیست که بنگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و یا تعاونی هستند.

قانون صراحت فعالیت برای هر کدام از  بخش‌ها را ندارد به همین دلیل بخشی زیادی  از آشفتگی حوزه اقتصادی به این جریان برمی گردد.

فارس: آنچه در حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن اهواز و اضح و قابل لمس است تفاوت شدید قیمت‌ها در مناطق مختلف است! و مشاهده می‌کنیم برخی خانه‌ها با وجود متراژ بالا و به روز بودن اما به دلیل قرار گرفتن در فلان منطقه کم برخوردار با قیمت پایینی معامله می‌شوند عکس این قضیه نیز صادق است و مشاهده می‌کنیم خانه‌ای با متراژ پایین در منطقه برخوردار با قیمت بالایی معامله می‌شود! اجاره بها در مناطق اهواز بر اساس چه شاخص‌هایی تعیین می‌شود؟

پورحاجت: مناطق شهری تعاریف خاص خود را دارند؛ مناطق برخوردار، کم برخوردار، و… و قیمت‌ها بسته به نوع سرانه و خدمات عمومی شهر قیمت‌های متفاوتی دارد؛ اگر خدمات به شکل یکسان در شهر توزیع شود قطعاً نباید تفاوت قیمت اجاره‌بها را داشته باشیم و این از مشکلات اساسی حوزه شهرسازی است که یک الگو رعایت نشده تا افزایش قیمت ها غیر طبیعی به نظر نرسد.

فارس: پس قیمت مسکن به صورت کاذب توسط بنگاه‌داران و صاحبان املاک بالا می‌رود؟

پورحاجت:  اگر چه با وجود اینکه مالکیت مسکن با بخش خصوصی است اما  باید از منظر حقوق شهروندی نیز به این مقوله ورود کرد به همین دلیل دولت‌ها باید مداخلات خود را داشته باشند و مالکان نباید به هر نحوی که دلشان بخواهد نرخ گذاری کنند و نرخ مصوب  به نفع عموم باشد.

فارس: بانک مرکزی در اردیبهشت ماه  امسال افزایش اجاره بها را برای تهران ۲۳ درصد و برای کل کشور ۲۰ درصد اعلام کرد اما واقعیت موجود در اهواز نشان می‌دهد قیمت اجاره‌بها فراتر از مصوبه و به صورت میلی صورت می‌گیرد؟

پورحاجت:  بنده این آمارها را قبول ندارم و به نظرم نرخ اجاره بها بیش از اینها بالا رفته است در حال حاضر بالغ بر ۶ میلیون خانوار در کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند و این آمارچیزی حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور است.

 افزایش قیمت مسکن به سیاست ورزی دولت و وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد اینکه دولت  برای این حجم از خانوار که به شکل استیجاری زندگی می‌کنند چه برنامه‌ای دارد؛ باید ببینیم در کشورهای دیگر به منظور تعادل بخشی با حوزه اجاره چه کارهای صورت گرفته و ما چقدر موفق شدیم الگوی آن کشورها را در سیاست های اجاره‌داری  پیاده کنیم؛ و اینکه دولت اهمیت و توجهی به مسکن استیجاری داشته یا خیر ؟

یکی از کارهای اساسی که می‌تواند تا حدودی التهاب بازار مسکن را التیام بخشد، تغییر قانون اداری و مالیاتی حوزه مسکن است از طرف دیگر این مالکان هستند که باید در کنار مردم باشند و رعایت انصاف کنند تا بتوان آثار وضعیت نابه‌سامان حوزه اجاره داری اثرات را کمترکرد.

فارس: وضعیت رکودی بازار تا چه میزان در سرمایه گذاری در حوزه مسکن تاثیر گذاشته است؟

پورحاجت: شرایط خوزستان به لحاظ اقلیمی با استان‌های دیگر متفاوت است؛ در گذشته مهاجرپذیری در استان بالا بود اما اکنون مهاجر فرست شده است مجموعه این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن  را به شدت افزایش داد و خوزستان به تبع همین مسائل نسبت به نقاط دیگر کشور  مشکلات بیشتری دارد.

فارس: اکنون سمت و سوی بازار مسکن را چطور می بینید یعنی می‌توان امیدوار شد که مردم می‌توانند خانه دار شوند؟

پورحاجت: سوال سختی است؛ چرا که زمانی که افسار لجام گسیخته حوزه مسکن به همین صورت پیش می‌رود دولت باید سیاست ورزی کند تا شکافی که  بین قیمت خرید مردم  و قدرت نقدینگی برای خرید مسکن وجود دارد نظم پیدا کند؛ کوتاه‌ترین مسیری که دولت از مسیر سیاست های مالی و ابزارهای مالی در این حوزه تعریف کند پرداخت تسهیلات است و پرداخت باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد هرچند منابع مالی بانک مسکن در حال حاضر قدرت و توان مالی پرداخت این حجم از تسهیلات به تنهایی را ندارد و نمی‌تواند کمبود تولید مسکن را جبران کند؛ نقش شهرداری ها  در حوزه اجاره داری باید پر رنگ باشد و از الگوهای دیگر کشورها برای این موضوع استفاده کند.

منبع:فارس

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما