کدخبر : 145628
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
فاقددیدگاه
پرینت

آخرین جلسه دادگاه شورای شهر و شهردار سابق مرودشت/ارتشاء، دخالت در معاملات دولتی و پولشویی اتهام متهمان

جنوب پرس: ششمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار سابق و اعضای سابق شورای شهر مرودشت در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به ریاست علی فرهادی پور برگزار شد.
حکم دادگاه

به گزارش جنوب پرس ،  به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، در این جلسه برخی موارد ابهامی که در جلسات قبل ایجاد شده بود با دستور رئیس دادگاه و احضار برخی مطلعین، شهود و مواجهه حضوری برخی متهمین بررسی و آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد.

در این جلسه مواردی نظیر موضوع دریافت ۱۰ عدد سکه بهار آزادی، چک های ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی، دریافت وجوهی از تعاونی مرتبط با یکی از اداره های شهرستان ، اخذ تعدادی کارت هدیه ۵ میلیون ریالی، تبانی در خصوص انتخاب شهردار و موارد دیگری بررسی و طرفین به بیان دفاعیات پرداختند.

رئیس دادگاه در این جلسه ۸ ساعته را در ادامه ۵ جلسه گذشته و برای رعایت اصول دادرسی عادلانه و اجرای امر ابلاغی و تاکیدات مقام عالی قضایی و تاسی از فرامین مقام معظم رهبری، دانست و تاکید کرد که در فرجه قانونی در مورد پرونده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

فرهادی پور در این جلسه ضمن استماع دفاعیات احدی از متهمان که عضو شورای سابق و مدتی نیز شهردار مرودشت بود و همچنین ۴ متهم عضو شورا اعم از رئیس و اعضای اصلی شورای سابق مرودشت، تحقیق و با حضور فعال وکلای مدافع جلسه دادرسی با مواجهه فی مابین متهمان با استناد به سوابق و مستندات کیفرخواست پرونده انجام و پس از دفاع موثر دادستان مرکز استان از مستندات ابراز شده موجبات افشای برخی ابهامات مطرح، فراهم شد.

در پایان رئیس دادگاه براساس محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و اظهارات سایر متهمان خطاب به عضو سابق دیگر شورای شهر مرودشت گفت: با توجه به تصدی عضویت در شورای شهر مرودشت در دوره چهارم و پنجم اتهام شما دایر بر ارتشا ۴۰۹ میلیون تومانی به شکل چک و نقدی و ۱۳ سکه بهار آزادی و تدلیس در معاملات دولتی به نحو مشارکت تفهیم می شود.

وی از متهم خواست که دفاعیات خود را در این خصوص ارائه کند.

براساس این گزارش ایسنا، این پرونده ۲۹ متهم دارد که ۹ نفر آنها از اعضای سابق شورای شهر و شهردار سابق مرودشت و مابقی افراد پرداخت کننده رشوه هستند.

اتهامات اعضای سابق شورا و شهردار سابق مرودشت در این پرونده، ارتشاء، تبعیض در معاملات دولتی و پولشویی است.

 

 

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما